| وعندما يتم استلام المبلغ سوف يتم بعِث برقية القبول لك | شروط التسجيل في منصة اعتماد إنَّ التسجيل في منصة اعتماد وزارة المالية يتطلَّب فرقة من الشروط، وأبرزها: |
|---|---|
| يذكر أن منصة "اعتماد" الرقمية، تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، حيث تشمل خدمات رئيسة تنضوي تحتها خدمات فرعية، كخدمة إدارة المدفوعات التي يأتي تحتها المطالبات المالية، وأوامر الصرف، وأوامر الدفع ، وخدمة إدارة الميزانية التي تأتي تحتها تبليغ الميزانية، وعرضها ومناقلاتها، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وغيرها من الخدمات الأخرى أو الخدمات التي سيتم إطلاقها مستقبلاً من منصة "اعتماد" الرقمية | الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد من بين الخدمات الالكترونية العظيمة التي أطلقتها وزارة المالية في السعودية ثمَّة خدمة الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد، حيث يمكن للمواطن الاستعلام عن راتبه من خلال سماع الإجراءات الآتية: |
طريقة تفعيل الحساب في منصة اعتماد يتمُّ تفعيل الحساب في منصة اعتماد التي تتبع لوزارة المالية السعودية من خلال سماع إجراءات التسجيل في منصة اعتماد وزارة المالية اعتباراً من الدخول إلى البوابة الالكترونية للمشتريات ثمَّ الغط على مستخدم جديد ثمَّ ادخال البيانات الضرورية وتعبئة المستندات القانونية وطبع التفويض وتصديقه ثمَّ بعِث بنحو الكتروني من خلال البوابة، حيث يتمُّ تفعيل الحساب في منصة اعتماد بعد بعِث التفويض المصدق الكترونيًا من خلال البوابة.
26| منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب أكد وزير المالية في السعودية بوجوب التشديد على أن الوزارة باستمرار تنشد لأن تقدم أرقى ما عندها من خدمات إلى المواطنين، ولذا قدمت لهم مجموعة متعددة من الخدمات المختلفة والعصرية والتي تتمثل في حوالي اثنتي 10 منفعة، وقد كان من أهمها وظيفة خدمية البحث والاستفسار عن القبض الشهري، حيث يمكن للمواطن استخـدام منصـة اعتمـاد بهدف البحث والاستفسار عن القبض الشهري، وهذا باتباع ما يلي من خطوات: الدخول إلى الصفحة الأصلية المختصة بالخدمة من هنا | خطوات منصة التبني يتم سؤالك عن خطوات التسجيل في منصة اعتماد التي أطلقتها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر من أهم منصات المملكة العربية السعودية ولكن عليك تسجيل الدخول عند تسجيل الدخول |
|---|---|
| أكدت المالية على أن إتاحة الاستفسار عن خدمة منصة اعتماد رواتب الموظفين ومستحقتاهم، ستقدم تجربة أفضل للموظف الحكومي وهو الفئة المستفيدة حالياً، عبر توفير تقارير مباشرة عن بيانات الراتب ستضمن كافة التفاصيل، وتناولت الوزارة استعراض 12 منتج جديد تم تدشينهم رسمياً الثلاثاء 14 يوليو 2020، ستوفر حلول للتحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030، ويتم العمل على استمرار التحديث والتطوير للمملكة، وسيكون هناك استهداف لعدة شرائح من القطاعات الحكومية والخاصة، والقطاعات المصرفية والمالية |
إقرار بقبول جميع الشروط والأحكام الواردة في تم عقده الاشتراك.
28| أن تكون البيانات التي يضعها المستخدم صحيحة حقيقيَّة، وذلك لأنَّ منصة اعتماد غير مسؤولة عن الأخطاء التي تحدث في المعلومات الشخصية التي يدخلها المستخدم | بوابة المشتريات الحكومية إن بوابة المشتريات الحكومية الإلكتروني تعتبر من أهم الأنظمة الأساسية للحكومة الإلكترونية لإن مشروع نظام المشتريات يعتبر من أهم المشاريع التي تتوالها الدولة وهي ممثلة بوزارة المالية وسيضمن مشروع نظام المشتريات توحيد وتسهيل كافة إجراءات المنافسات والمشتريات في جميع القطاعات الحكومية وستدعم مبدأ الشفافية بين الموردين والجهات الحكومية مما يخلق روح من المنافسة فيما بينهم |
|---|---|
| وتناول الأستاذ الجدعان استراتيجية وزارة المالية، التي ترمي في ضوء رؤية 2030 إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول العام 2030 من خلال تطوير نظام مالي متميز، ولتحقيق ذلك اعتمدت الوزارة أهدافاً استراتيجية تقوم على خمسة ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً |
وقال معالي وزير المالية: "إن العلاقات التكاملية بين القطاعين العام والخاص بكل برامجها ومشاريعها وأهدافها، تشكل منظومة الأعمال التنموية في المملكة، ولا يقل دور القطاع الخاص في رؤية المملكة عن دور القطاع العام أو الحكومي، وبالتالي فإن منصة "اعتماد" تمثل أحد جسور هذه العلاقة، بحكم خدماتها الإلكترونية المخصصة للقطاع الخاص إلى جانب القطاع العام باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية الشاملة وأحد دعائم الاقتصاد الوطني، بحيث تسهم خدمات المنصة في تسريع عمليات سداد مستحقات هذا القطاع الحيوي، والتزام الحكومة في تسديد مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من استلام الوزارة لأوامر الدفع مستكملةً الإجراءات من الجهة المستفيدة، لأننا نعي تماماً أن التأخير غير المبرر يضيف تكلفة على الموردين أو المقاولين ومن ثم على الدولة، وهو أمر غير مقبول، خصوصاً في إطار المنهجية التي تتبناها الوزارة في تكريس مبدأ الشفافية والإفصاح المالي في كل أعمالها، إضافةً إلى ذلك تُسهم "اعتماد" في تحسين الأداء وتعزيز قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص وفق عوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات".
14