نافذ وزارة العدل. وزارة العدل: نصف مليون سند رقمي أصدرتها منصة في عام

ويهدف النظام الآلي الذي طورته الهيئة ودشنه معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد الجدعان ومعالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إلى تمكين قضاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر القضائية عبر مسار إلكتروني يربط وزارة العدل مع الهيئة، ويمكّن قضاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ على الأوراق المالية والأموال بشكل آلي تسريعاً لوتيرة تنفيذ الأحكام وعدم تأخر تنفيذها يشار إلى أنه تم الربط إلكترونياً بين الهيئة و دوائر التنفيذ والأشخاص المرخص لهم و شركة السوق المالية السعودية تداول مطلع عام 2016م، وتم التدشين الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، في حين تم إيقاف استقبال الأوامر القضائية الورقية الواردة من دوائر التنفيذ ابتداءً من السادس من شوال للعام 1437هـ الموافق 11 يوليه 2016
وتعد منصة "نافذ" من المشاريع التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونيًا منصة السندات التنفيذية تقديم منصة نافذ خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية وتنظيمها بكفاءة عالية بما يحمي حقوق أطراف التعاملات التجارية

800 ألف سند رقمي أصدرتها «نافذ العدل»

كما تقوم ايضآ بتنظيم وحماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات بما يتوافق مع خطة التحول الرقمي لرؤية المملكة ٢٠٣٠ بتفعيل وتمكين الحكومة الإلكترونية.

26
وزارة العدل: 800 ألف سند رقمي أصدرتها “نافذ” لـ370 ألف مستفيد
تعتبر منصة نافذ الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من أكبر المنصات التابعة لوزارة العدل السعودية ، بحيث يمكن من خلالها إصدار وإدارة السندات التنفيذية بكل سهولة وأمان بهدف تنظيم وحماية التعاملات التي تقدمها المنشئات والافراد والحفاظ عليها من التلف والضياع ، لذا من خلال صياغ هذا المقال سنتعرف على نظام نافذ أو منصة نافذ وماهي منصة نافذ أسفل
وزارة العدل: نصف مليون سند رقمي أصدرتها منصة في عام
نكون الى هنا قد وصلنا الى نهايه المقال المقدم من موقع اعرفها صح للمحتوى العربي والذي تطرقنا به للحديث عن كيفية التسجيل في منصه نافذ الإلكترونية والتعرف على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركة نافذ في المملكة العربية السعودية
وزارة العدل: 800 ألف سند رقمي أصدرتها “نافذ” لـ370 ألف مستفيد
تمكين وطن طموح بحكومة فاعلة تدعم المرونة والشفافية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتمثل بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي الكترونياً
بلادي نيوز — الرياض أسهمت منصة نافذ التابعة لوزارة العدل، منذ إطلاقها قبل نحو عام، في تمكين مئات آلاف المستفيدين سواء من الأفراد أو الشركات، من إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً وتضمن المنصة اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه وحفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام
يذكر أن منصة نافذ تعد من المشاريع التي تشرك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة، للارتقاء بجودة الخدمات الالكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي الكترونيا وتمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة

800 ألف سند رقمي أصدرتها «نافذ العدل»

يذكر أن منصة نافذ تعد من المشاريع التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونياً.

11
رابط منصة نافذ وزارة العدل السعودية لإنشاء وإدارة وحفظ سندات التنفيذ
واستقبلت المنصة 242 ألف مستفيد عبر موقعها الإلكتروني nafith
وزارة العدل: 800 ألف سند رقمي أصدرتها “نافذ” لـ370 ألف مستفيد
وتتميز منصة "نافذ" بأنها توفر بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام
هيئة السوق المالية: مشروع مع وزارة العدل يزيد مستوى سرية البيانات ويقلص فترة تنفيذ الأوامر القضائية بنسبة 85 %
وتضمن المنصة اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه وحفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام