| ولكن يلاحظ الكثير من الأفراد أن المادة 77 من نظام العمل السعودي هي سلاح ذو حدين فهي من جانب تمنح العامل تعويضاً مالياً في حال إنهاء عقد العمل، ولكن من الجانب الآخر فإن العديد من أرباب العمل استباحوا مبدأ القدرة على فصل العامل دون تواجد أية أسباب مشروعة او مبررات | نص المادة 77 من قانون العمل تنظم المادة 77 من قانون العمل فصل العاملين في القطاع الخاص |
|---|---|
| بجزيل الشكر والعرفان على مجهوداتكم خلال فترة عملكم معنا ويؤسفنا إعلامكم بإنهاء خدماتكم بسبب بلوغ سيادتكم ستون عاماً وهو سن التقاعد طبقاً للقانون الذي تطبقه الشركة واتمنى لكم الصحة والعافية والعمر المديد والتوفيق والسداد في حياتكم المقبلة | وفي الفقرة ب من المادة 77 ، فقد بين قرار الشورى أنه ما لم تتضمن العقود تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضاً بأجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا العقد محدد المدة |
إذا كان القراء يرغبون في الاطلاع على الحالات المعنية بفسخ وإنهاء العقد من جهة العامل يمكنهم عندئذٍ الاستناد إلى أفضل ، والذي يوفر لهم جميع المعلومات المرتبطة بالشروط الخاصة بفسخ العامل لعقد العمل مع رب العمل وغير ذلك من المعلومات.
9| الحقيقة المرة أن هذه المادة لم تقلل من عمليات الفصل بل زادت منها بصورة كبير، فمنذ صدور المادة وحالات الفصل للعاملين في القطاع الخاص بالسعودية قد زادت بكثرة بسبب استغلال أصحاب الأعمال للثغرات التي توجد في المادة 77 والقيام بفصل جماعي لعدد كبير من العمال دون الحاجة إلى دفع أموال تعويضات كبيرة بداية من شهر محرم | |
|---|---|
| وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته | التعويضات المفروضة غير مجزية إن المادة حاولتا نتنظم عمليه التعويضات وقامت بوضع قواعد لها بقدر الإمكان، لكن الحقيقة أن التعويضات المنصوص عليها غير عادلة بالمرة، فمثلاً في حالة قضاء عامل لست سنوات في شركة ثم فصله دون مبرر واضح، ولم يكن عقده ينص على مده محددة، في هذه الحالة فإن العامل يتلقى اجر 15 يوم فقط على كل سنة ، أي أن تعويضه لا يتعدى اجر ثلاثة اشهر فقط |
شرح نص المادة 77 من نظام العمل سنتطرق في النقاط التالية إلى شرح النص الخاص بالمادة 77 من نظام العمل السعودي: تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أحقية الطرف الذي عانى من الضرر وهو العامل حصوله على تعويض، إن قام الطرف الثاني وهو رب العمل بإنهاء أو فسخ عقد عمله دون الإشارة إلى أسباب جلية في هذا الشأن.
16| إيجابيات المادة 77 يرى بعض الآراء أن للمادة 77 العديد من الإيجابيات ، و من بينها :- 1- قامت المادة 77 بتحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف المفصول مما قيد جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل علاوة على الهيئات العمالية المختصة سواء بنوع ، و قيمة التعويض المادية ، و بذلك فإنها قد وضعت ذلك الحد لتلك الاجتهادات الشخصية علاوة على السلطة التقديرية ، و التي كانت سائدة من قبل عند القيام بتحديد قيمة التعويض المادي المستحق للعامل أو الموظف | المادة الرابعة والثمانون 84 : إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل |
|---|---|
| مقالات ذات صلة: وينصح أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بالابتعاد عن ارتكاب الأسباب المشروعة في فصل العامل والتابعة للمادة 80، ويقدم المكتب جميع الاستشارات القانونية فما عليكم سوى التواصل معه | نص الفقرة ب من المادة 77 تنص الفقرة ب من المادة 77 على أنه إذا لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا عن فصل الموظف لسبب غير قانوني ، فعند إنهاء العقد ، يحق لصاحب العمل الحصول على تعويض قدره 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة الموظف ، إذا كان العقد لفترة غير محدودة من الوقت |
وقد اتهمني بعض الزملاء من الكتاب بأنني منحاز تجاه زملائي رجال الأعمال لأنني أحدهم ومحسوب عليهم ضمن قائمة الكتاب من رجال الأعمال، والحقيقة لم أفكر في يوم من الأيام أن انتمائي لرجال الأعمال يمنعني من كتابة رأيي أو أن أقول كلمة الحق، وأن الأمانة الصحفية تحتم عليّ أن أكون أمينا في طرح الرأي وعرضه وتحليله حتى لو كان الأمر يتعارض مع مصالحي الخاصة، فالمصلحة العامة أولا ومقدمة على مصالحنا الخاصة.
2