| والتحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري هو عبارة عن إجراءات رسمية تفضي إلى قرار ملزم يصدر من هيئة تحكيم محايدة قابل للتنفيذ استنادًا إلى قوانين التحكيم الوطنية، والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك لعام 1379هـ — 1958م | ويتبنى المركز السعودي للتحكيم التجاري إطارًا ممنهجًا ومؤسسيًا صُمم لضمان شفافية وفاعلية وعدالة الإجراءات سيرًا على النهج المتبع من قبل مؤسسات التحكيم العالمية المرموقة |
|---|---|
| وأيضًا، فإن الشركات الكبرى بحاجة إلى حل النزاعات ذات القيمة المنخفضة وغالبًا ما تكون التكاليف والموارد البشرية المطلوبة غير متناسبة مع القيمة الاقتصادية، وقد لا تقدِّم الآليات القضائية التقليدية للجوء القانوني حلًا مناسبًا لمثل هذه النزاعات | وتشمل هذه الخطوة إطلاق منصة التحكيم الإلكتروني في حُلَّتها الجديدة، وتحديث بروتوكول التحكيم المرتبط بها بما يستوعب أحدث المعايير والممارسات في هذا الجانب، لا سيما ملاحظات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" بشأن تسوية المنازعات إلكترونيًّا، والممارسات المتبعة عند أفضل مراكز التحكيم في شتى أنحاء العالم |
وشهدت لجنة الفصل في الطلبات الفنية الإدارية انضمام ثلاثة من ذوي الخبرة العملية العريقة في عدد من أبرز مراكز التحكيم المؤسسي في العالم، هم: المحكَّم الدولي ورئيس مكتب زياد السديري للمحاماة الرئيس السابق لمجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور زياد السديري سعودي ، والمؤسِّس المشارك لمجلس التغيُّر المناخي والأمين العام السابق لمركز التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم SCC آنيت ماغنسون سويدية ، ومدير غُرَف التحكيم لندن وهونغ كونغ ونيويورك والمدير السابق لمحكمة لندن للتحكيم الدولي LCIA سارة لانكستر بريطانية، أسترالية.
11| من خلال التحكيم، يصدر المحكم حكم التحكيم ويكون هذا الأخير ملزماً وواجب النفاذ في المحاكم | |
|---|---|
| وتتناسب إجراءات التحكيم الإلكتروني مع المنازعات والمعاملات الناشئة بين قطاعات الأعمال، وبين قطاعات الأعمال والمستهلكين، وقد تتنوع طبيعة الأطراف، بين الأفراد الذين لديهم نزاع بسيط حول فاتورة غير مدفوعة إلى رواد الأعمال والشركات من جميع الأحجام وذات مبيعات أو عقود خدمية منخفضة القيمة وبمختلف الحدود | ويتضمن ملحق محكم التدابير المستعجلة الذي دخل حيز النفاذ في 6 صفر 1440 ويوافقه 15 أكتوبر 2018 وصفًا شاملًا لإجراءات محكم التدابير المستعجلة منذ تقديم الطلب حتى صدور الحكم أو القرار فيه مع تحديد آجال زمنية واضحة وفعالة |
يُعَد بروتوكول المركز للتحكيم الإلكتروني مكمّلًا لقواعد تحكيم المركز، وفي حال التعارض تُقدَّم أحكام البروتوكول على قواعد تحكيم المركز، وكلاهما يؤيدان مبادئ العدالة والكفاءة والفاعلية وحق الدفاع والإجراءات القانونية الواجبة والحياد والشفافية.
| يعتبر التحكيم الدولي أحد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ADR حيث يتم تعيين محكم أو أكثر لعقد جلسات الاستماع وإصدار حكم التحكيم في قضية تخضع لعدة أنظمة قانونية | خدمة التحكيم الإلكتروني أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري النسخة المطورة من خدمة التحكيم الإلكتروني، التي تقدم بديلًا افتراضيًّا بأفضل الإجراءات وأحدث التقنيات لتسوية المنازعات التجارية صغيرة الحجم عن طريق التحكيم، على نحو مَرِن يضمن تسوية النزاع في أقصر مدة وبأقل التكاليف |
|---|---|
| وقد تأسست اللجنة الاستشارية للمركز السعودي للتحكيم التجاري في ديسمبر من عام 2019 لتقديم المشورة الفنية، وإثراء المركز بأفضل المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة بصناعة بدائل تسوية المنازعات؛ وتضم نخبة رفيعة المستوى من خبراء الصناعة ورُوَّادها من مختلف أنحاء العالم، بينهم محكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات وطنية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية | قواعد التحكيم صيغت قواعد إجراءات التحكيم بالمركز السعودي للتحكيم التجاري النافذة عام 1437هـ — 2016م مبنية على قواعد الأونسيترال الموثوق بها والمعترف بها دوليًا، وذلك بهدف تزويد أطراف التحكيم بآلية واضحة وموجزة وفاعلة لتسوية المنازعات |