| وأكد الخنيزي لصحيفة جهينة الإخبارية ان الحكم بالقتل هو نتيجة طبيعية لتلك الممارسات الاجرامية التي أقدمت عليها بحرمان الأطفال من أسرهم لسنوات طويلة | وأوضح أن القضايا المتعلقة بالقتل يكون فيها تحوط كبير جدا بالمملكة، حيث يمر على 3 درجات وهي محكمة الدرجة الأولى التي حكمت ابتدائيا بالقتل تعزيرا، مبينا، ان القتل تعزيزا يختلف عن مطالبة النيابة بالقتل بحد الحرابة |
|---|---|
| ولفت إلى قضايا القصاص «تعزيزا» او «حدا» لا بد للرفع للمقام السامي بهدف إعطاء الاذن بتنفيذ الحكم، حيث تقوم الجهة المختصة بتنفيذ احكام القصاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، مشيرا الى ان الجهات التنفيذية لديها الإجراءات الخاصة عن طريق الامارة عبر تحديد يوم تنفيذ القصاص ويتم ابلاغ ذوي المتهم، مؤكدا، ان اغلاق القضية يتم بتنفيذ القصاص من الجهات القضائية او التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية بعد اخذ الاعتماد من المقام السامي | وبيّن ان القضية أخذت الإجراءات القضائية المعتادة قبل صدور الحكم القطعي بالقتل تعزيرا، مشيرا الى ان القضاء عمل جاهدا لاستكمال جميع جوانب القضية، مما ساهم في انصاف كافة أطراف القضية |
وبين أن ما ارتكبته المدعى عليها من جرائم لم يقتصر على الضحايا فقط وإنما يمس المجتمع ككل، فخطف الأطفال زرع الخوف في نفوس الكثير، بالإضافة للجرائم الأخرى كالتبني غير المشروع الذي نهى عنه ديننا الحنيف تجنباً لاختلاط الأنساب والتزوير الذي أدى إلى ضياع الحقوق.
| وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتمثل في تنفيذ الحكم وهو ليس من اختصاص القضاء وليس من اختصاص من وزارة العدل، مؤكدًا أن تنفيذ الحكم القضائي من اختصاص وزارة الداخلية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز | واعتبر عودة موسى الى حضن الاسرة بعد غياب 20 سنة، ساهم في انهاء سنوات الحزن التي سيطرت على الاسرة منذ لحظة اختفاء موسى في مستشفى الولادة والدمام بعد ساعات قليل من الولادة |
|---|---|
| حكم نهائي وأوضح المحامي محمد الجشي أنه بتأييد المحكمة العليا لحكم محكمة الاستئناف، أصبح الحكم نهائيا من جهة التقاضي، إذ يتطلب الحكم النهائي مروره على 3 درجات من التقاضي تبدأ من المحكمة الجزائية في دائرة ثلاثية مشتركة من 3 قضاة وهي الدرجة الأولى، تليها محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف، وينظر الحكم من قبل دائرة خماسية مشتركة مشكلة من 5 قضاة، ثم تعرض على المحكمة العليا في دائرة خماسية مشتركة من 5 قضاة لنظر القضية وتأييد الحكم أو نقضه ولا يتم تنفيذ العقوبة إلا بعد العرض على المقام السامي ويصدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعاً، ومن ثم يتم إرسال المعاملة لوزارة الداخلية للتنفيذ | حكم قطعي من ناحيته، أكد المحامي سعد بن شايع تأييد المحكمة العليا بالمملكة، حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في شهر محرم الماضي والذي قضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في قضية «خاطفة الدمام» بمثابة نهاية مرحلة التقاضي بإصدار الحكم بصورة قطعية |