المساس بالحياة الشخصية. بسبب بالحياة الخاصة والمعطيات للريسوني.. المرصد المغربي للسجون يعلق علاقته مع مندوبية السجون

نقلا عن حسام الدين كامل الاهواني ، مصدر سابق ، ص ص47-48 سفيان باكراد، حماية الحق في سرية المراسلات في ظل التطور التكنولوجي للمعلومات، مركز الدراسات المستقبلية في كلية الحدباء الجامعة، مجلة بحوث مستقبلية، العدد 53، سنة 2011 ص 44
وتجدر الإشارة أن الدوافع التي تحرك الجاني وراء سلوكه الإجرامي، والتي يتحقق بها القصد الجنائي الخاص، لا أهمية لها في تقرير العقاب من عدمه، ما دام المشرع قد حدد السلوك المجرَم دون الغاية من ورائه، وبالتالي قد يكون للجاني نية في الإضرار بالحياة الخاصة للشخص عن طريق التوزيع والعبث بصوره الخاصة، وقد يكون سلوكه فضول فقط والملاحظ على هذا التعريف انه يربط ربطا وثيقا بين الحياة الخاصة والسرية باعتبارها فكرة تمليها ضرورة فعلية في الحياة الاجتماعية وتجد اساسها في الفطرة الطبيعية للانسان ، فالاحتفاظ بالشيء بعيدا عن أعين الناس واختصاص الفرد به دون غيره ودون اطلاعه عليه ، وهو ما يعرف بضرورة احتفاظ المرء بخصوصياته وأسراره 12

المادة 17 (الحق في حرمة الحياة الخاصة)

كما لها ثلاث صور وهما: الجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة والجريمة الموقوفة ، والمحاولة لا تكون إلا في الجرائم المادية.

19
كلنا أمن يضيف انتحال الشخصية والتهديد واختراق الوسائل في تطبيقه
الجرائم الشكلية هي الجرائم التي يتحقق ارتكابها بصرف النظر عن النتيجة التي تهدف إليها، أي أن ركنها المادي يتكون من مجرد سلوك معين بغض النظر عن حصول النتيجة الإجرامية أو عدم حصولها، وهذا السلوك يمكن أن يكون قياما بعمل أو امتناعا عنه
الجرائم الماسة بالحياة الخاصة: جريمة انتهاك الحق في الصورة
المحاولة هي جريمة ناقصة، تنقصها النتيجة الإجرامية، ولها ركنين وهما : البدء في التنفيذ وغياب العدول الاختياري
يكشف عن عقوبة المساس بالحياة الخاصة عن طريق الجوال
ضمن الفقرة الأولى من الفصل 447
والتشديد في العقوبة هو مذهب كثير من النظم الجنائية في معالجة الجرائم التي يقترفها الموظفون اثناء ممارستهم للسلطة اعتمادا عليها واستغلالا لها 28 وقيل في نقد هذا التعريف انه يصعب وضع معيار بين ما يجب اعلانه للناس وما يجب ان يظل خفيا عنهم ، فالامر بالتفرقة بينهما ما زال دقيقا ويصعب ايجاد معيار حاسم وواضح 7 وجاء تعريف الحياة الخاصة في مؤتمر فقهاء البلاد الشمالية بانها حق الشخص في ان يترك نفسه ليعيش حياته حرا مع اقل تدخل خارجي ، ويعني ذلك ان يعيش المرء حياته دون التدخل في حياته العائلية والمساس بالكيان الجسماني والعقلي للفرد واحاديثه والهجوم على شرفه وسمعته ووضعه تحت الاضواء الخادعة وكشف بعض المواقف المحرجة من حياته والتجسس والتلصص والمراقبة والاستخدام السيء لاتصالاته الشخصية الكتابية والشفوية واستخدام المعلومات المأخوذة أو المعطاة بواسطته في حالات الثقة المهنية 8
وعليه فإن القصد الجنائي بعنصري العلم والإرادة يجب أن يكونا متوفرين لقيام الركن المعنوي، أي أن يعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها وهي تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته تشكل جريمة نهى القانون عن إتيانها، وإذا انتفى العلم لا قيام للركن المعنوي ولا تتحقق الجريمة آنذاك وينبغي أن يفهم مصطلح "بيت" بالعربية، و"domicilio"، بالإسبانية، و"home" بالإنكليزية، و"zhilische" بالروسية و"zhùzhái" بالصينية، و"domicile" بالفرنسية، كما هو مستخدم في المادة 17 من العهد، على أنه يعني المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يزاول فيه نشاطه المعتاد

كلنا أمن يضيف انتحال الشخصية والتهديد واختراق الوسائل في تطبيقه

والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني.

28
يكشف عن عقوبة المساس بالحياة الخاصة عن طريق الجوال
واسامة عبد الله قايد ، المصدر السابق ، ص ص13-14
يكشف عن عقوبة المساس بالحياة الخاصة عن طريق الجوال
اضف تعليق بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه
أخبار 24
والملاحظ على النص الاردني انه قرر تجريم الاعتداء الواقع على الحياة الخاصة التي حصرها بالرسالة والمخابرة الهاتفية ، ونص على تجريم الافعال الخاصة بذلك والواقعة من الموظف العام تحت عنوان الحرمان من الحرية الا ان ما يؤخذ عليه ملاحظتان : الاولى : هي النص على تجريم الاعتداء على الحياة الخاصة ضمن الفصل الثاني الجرائم الواقعة على الحرية والشرف وكان الاولى به درجها والنص عليها ضمن الفقرة التعدي على الحرية التي خصصها للاعتداءات الواقعة من الموظفين اعتمادا على سلطات وظائفهم علي أحمد الزعبي، مرجع سابق، ص 95
نقلا عن ممدوح خليل بحر ، المصدر السابق ، ص186 وعرفها اخر بانها لا تعني فقط عدم الكشف عن اسرار هذه الحياة ودقائقها ، وانما تعني أيضاً ضرورة عدم التدخل في الحياة الخاصة بالامتناع عن كلّ ما من شأنه المساس بهدوء وسكينة الحياة الخاصة للشخص 20

المادة 17 (الحق في حرمة الحياة الخاصة)

ورافع خضر صالح ، المصدر السابق، ص24.

النيابة العامة تحدد عقوبة المساس بالحياة الخاصة للأفراد والعائلات
وبمفهوم المخالفة فإذا رضي المجني عليه قيام الجاني بتثبيت صورة له أو تسجيله أو توزيعها فلا جريمة آنذاك، لأنه سبب من أسباب إباحة الفعل
الجرائم الماسة بالحياة الخاصة: جريمة انتهاك الحق في الصورة
لكن الضرورة الاجتماعية أيضا تقتضي احترام الإرادة والحرية الفردية ومن ثم فلا عقاب على المساس بالحياة الخاصة للشخص إذا كان هذا الأخير يريد أن يشاركها مع الغير ولا يعتبرها خاصة وسرية
الجرائم الماسة بالحياة الخاصة: جريمة التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات خاصة أو سرية دون موافقة أصحابها
وقد حظي القرار المذكور بالترحيب، باعتباره أول قرار صادر عن الأمم المتحدة يؤكد أن حقوق الإنسان في العالم الرقمي يجب حمايتها وتعزيزها بالقدر ذاته، وبهما تتم حماية حقوق الإنسان في العالم المادي