| ويؤدي هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافى الدخل الشهرى لمشترى الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون | يمكنك تصفح الموقع ومعرفة كل ما هو جديد و مفيد و ذو قيمة بالنسبة لك و تستطيع الدخول من لوحة التسجيل التالية: عفوا، الرقم القومي الذي أدخلته غير صحيح الرجاء إدخال الرقم القومي الخاص بحسابك عفوا كلمة المرور التي أدخلتها غير صحيحة، إذا كنت قد نسيت كلمة المرور الرجاء الضغط على الرابط " نسيت كلمة المرور" أدناه هناك بعض الخطوات المطلوبة لتجهيز الحساب, برجاء الأتصال بخدمة العملاء هذا الحساب غير مفعل، يرجي الإتصال بمدير حسابات الوكيل الوكيل الخاص بك غير مفعل حدث خطأ اثناء الدخول برجاء المحاولة مره اخري أهلا بك في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تسعى الدولة إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم ، ولذلك فقد تدخلت الدولة لإصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعتبر هيئة عامة خدمية، له الشخصية الاعتبارية |
|---|---|
| قانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 | وهذا الصندوق سيكمل مشروعات الإسكان التي تنفذ حاليا لذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون قطع أراضي ولا الإمكانيات المادية التي تمكنهم من بناء مساكن لهم، أما هذا الصندوق فهو: يعطي قروضا لمن يملك أرضا ولديه بعض المال ولكنه لا يستطع أن يغطي جميع تكاليف البناء بمفرده، لذلك فإن الحكومة تعطيه عن طريق هذا الصندوق قرضا يساعده على تغطية الكلفة، مع ملاحظة: أن قروض الصندوق ليست مقصورة على فئة أو على مدن وإنما يستطيع الاستفادة منه جميع المواطنين في جميع المدن، والمشروع المقترح لا يقتصر على الأفراد فقط وإنما جعل بحيث يمكن أن يعطي قروضا لرجال الأعمال أو الشركات الذين يرغبون بناء مساكن أو عمارات سكنية لأغراض تجارية لأن تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصة يساهم أيضا في توفير المساكن بصفة عامة، كما يساهم في إعمار المدن خصوصا، وإن في البلاد مجموعة من الأراضي الكبيرة التي يملكها مجموعة من الأفراد كشركات، وسيشجع قيام الصندوق على قيام هؤلاء باستغلال وتعمير ما لديهم من أراضي بدلا من إبقائها بيضاء وبيعها وشرائها بشكل أدى ويؤدي إلى رفع قيمة الأراضي بصفة عامة ويوجد سبب من أسباب التضخم المالي وبهذا تتحول هذه الشركات إلى مؤسسات تعمير أهلية دائمة، ومن جهة أخرى فإن الصندوق حسب المشروع المرفق يستطيع أيضا أن يتفق مع البلديات على أخذ منطقة سكنية من المناطق القديمة التي تقع حاليا في قلب المدن الكبيرة فيقوم الصندوق بدفع التعويضات لأصحاب الأراضي والمباني ويهدمها ويعيد تخطيط الأرض حسب تخطيط البلدية ثم يعود ويبيعها وتعود الحصيلة للصندوق ليستعملها في الإقراض مرة أخرى، وهذا الترتيب يحل مشكلة موجودة حاليا إذ توجد مناطق قديمة لم تتطور رغم شق الطرق فيها لعدم قدرة أهلها أو لأن ملكياتها صغيرة بحيث لا تصلح كل قطعة كمشروع بناء على الطراز الحديث، كما أن الحكومة من ناحيتها لا يمكنها الدخول مباشرة في مثل هذه المشروعات لما فيها من مشاكل ولصعوبة تصرف الحكومة بالأراضي بعد شرائها وإعادة تخطيطها، لذلك فإن قيام الصندوق سيسد هذه الحاجة وسيؤدي إلى نتائج مفيدة سواء لتعمير المدن أو بالنسبة لأصحاب الملكيات الصغيرة الذين يملكون حاليا هذه الأراضي أو المباني الصغيرة غالية الثمن ولكنهم لا يستطيعون الاستفادة من قيمتها لأنهم لا يجدون من يشتريها فعلا |
قانون رقم 93 لسنة 2018 باصدار قانون الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري "ينشأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".
16| القسط المرن خاصية القسط المرن تمكن كل من لديه قرض استهلاكي أو قريب من التقاعد بالحصول على الحد الأعلى من القرض العقاري، ويتم ذلك من خلال توزيع الاستقطاع بين القروض العقارية والاستهلاكية شريطة ألا يزيد الاستقطاع عن 65% من راتب المستفيد بعد التقاعد | وبموجب مرسوم ملكي في عام 1975م، أنشئ هذا الصندوق غير الربحي، لمساعدة المواطنين عن طريق إقراضهم لإقامة المنازل الخاصة، ثم بدأ في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بدءا من العام التالي على الإنشاء برأسمال وصل إلى 250 مليون ريال سعودي، ثم تضاعف كثيرًا هذا المبلع ليتخطى 83 مليار ريال سعودي، حيث يمكن التواصل مع الصندوق من خلال خدمة الرقم الموحد للصندوق العقاري |
|---|---|
| قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى | قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 465 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى |
تميل المؤسسات المالية إلى الإبتعاد عن الفرضيات عند وجود العقار والاعتماد على الحقائق سواء سعر التضخم في المنطقة ومستقبلها وعمر البناء وغيرها من الخصائص المؤثرة على سعر العقار في المستقبل البحث عن برامج تمويلية أخرى إذا كان سبب الرفض هو وضعك المالي سواء كان الدخل الشهري أو الضمانات المالية المقدمة أو التاريخ الائتماني الخاص بك؛ فإنه يجب عليك أن تسأل مستشار القرض المالي عن برامج القروض السكنية الأخرى التي تقدمها المؤسسة المالية، والتي قد تكون أكثر ملائمة لاحتياجاتك المالية، وذلك لحرص المؤسسات المالية على الاحتفاظ بعملائها من خلال توفير خيارات متعددة تتناسب مع الكل.
2| قام الصندوق بنشر 13 اعلان على كافة محافظات الجمهورية "27 محافظة" بالجرائد الرسمية بعدد إجمالي 229 مدينة باجمالي عدد 1360 مشروع | تخفيض الدفعة الأولى إن كنت مستحقاً للدعم من صندوق التنمية العقارية يمكنك تخفيض الدفعة الأولى من 10% من قيمة العقار إلى 5%، وذلك لتخفيف عبء الدفعة المقدمة للبنوك التمويلية والتي تأتي تماشياً مع شروط مؤسسة النقد العربي السعودي |
|---|---|
| ابحث عن عقارات بأسعار معقولة مقارنة بـمدخراتك المالية أحد أكثر أسباب رفض القروض العقارية شيوعاً هو سعر العقار مقارنة بالدخل الشهري، لذلك إن تم منح الموافقة المبدئية على حد معين احرص على البحث عن عقارات بأسعار أقل قليلاً من الحد الأعلى للقرض بناءً على البيانات المالية للمقترض ودخل الأسرة حتى يضمن المقرض عدم ارتفاع العبء المالي على الأسرة ابحث عن عقار بنفس السعر لكن بخصائص أخرى هناك سبب آخر محتمل لرفض طلب القرض العقاري الخاص بك لا يتعلق في سعر المنزل، وهو العقار نفسه | ب - للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين لبناء مجمعات سكنية ذات وحدات سكنية متعددة للاستعمال التجاري أو الفندقي، شريطة أن لا تتجاوز قيمة القرض نصف كلفة البناء |
بحيث يكون حزء من الاستقطاع للقروض العقارية والجزء الآخر للقروض الإستهلاكية.
21